به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ روزنامه گاردین، امروز چهارشنبه ۲۸ قوس گزارش داد که وزارت امور خارجه مریکا با شکایت جدیدی از سوی فلسطینی‌ها و امریکایی‌های فلسطینی‌تبار روبرو است که براساس آن این وزارتخانه متهم به دور زدن عمدی قانون حقوق بشر ایالات متحده و تداوم حمایت مالی از اسرائیل به متهم جنایات گسترده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.
این شکایت که روز گذشته ارائه شد، برای نخستین بار از سوی قربانیان نقض حقوق بشر، ناتوانی وزارت امورخارجه امریکا را در تحریم حتی یک واحد امنیتی اسرائیل به چالش می‌کشد. شاکیان با استناد به «قانون لیهی» (The Leahy Law) اقدامات دولت امریکا را نقض فاحش حقوق بشر دانسته‌اند.
بر اساس قانون لیهی، دولت‌های خارجی در صورت نقض حقوق بشر برای دریافت کمک‌های ایالات متحده فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند.
شاکیان شامل یک معلم ریاضیات از غزه است که ۲۰ عضو خانواده خود را در حملات اسرائیل از دست داده است، شوان جبارین مدیر گروه حقوق بشر فلسطینی الحق که ۶ سال از عمر خود را در بازداشت خودسرانه در کرانه باختری به سر برده و دیگری احمد مور یک امریکایی فلسطینی‌تبار است که خانواده‌اش به دلیل تهاجم مداوم اسرائیل آواره شده‌اند.
این دوسیه دو شاکی دیگر هم دارد که خواستار مداخله قضایی برای تبعیت دولت امریکا از قانون هستند.
گاردین یادآور شده است که با توجه به نزدیک به ۴۵ هزار جانباخته حملات اسرائیل به غزه و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، تلاش شاکیان با هدف وادار کردن دولت امریکا برای تبعیت از قانونی است که پیش از این در کشورهای امریکای مرکزی، کلمبیا، نپال و سایر کشورها توانسته مانع نقض حقوق بشر شوند.
گاردین در تحقیقاتی که در ماه جنوری (جدی ۱۴۰۲) منتشر شد، نشان داد که مقامات ارشد امریکا بی‌سر و صدا بیش از ۱۲ مورد نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل را از سال ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده‌اند، اما با اجرای اقدامات بوروکراتیک ویژه همچنان به ارسال سلاح به اسرائیل ادامه داده اند.
خبرگزاری رویترز نیز در ماه اپریل(حمل) گزارش داد که برخی مقامات ارشد امریکا نسبت به قانونی بودن استفاده اسرائیل از تسلیحات امریکایی ابراز تردید کرده‌اند.
در همان ماه، ائتلافی از ۱۸۵ وکیل دولتی و خصوصی در امریکا اعلام کردند که اقدامات نظامی اسرائیل احتمالا قوانین بشردوستانه ایالات متحده را نقض می کند.
پایان پیام/
Your Comment